شراء أرض سكنية


تتيح للمواطن شراء أرض سكنية مطورة بالإمارة ذات بنية تحتية جاهزة لبناء مسكن عليها من مخزون الهيئة المخصص للبيع أو لدى الشركاء الإستراتيجيين وبسعر كلفة البنية التحتية للأرض محل الشراء، بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين حسب أولويات الاستحقاق المقررة في هذا البرنامج.

يشترط فيمن يتقدم بطلب شراء أرض سكنية الشروط التالية:
1. أن يكون مواطناً.
2. أن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة.
3. أن يكون مقدم الطلب منفرداً وأن يكون الغرض من الشراء سكن مقدم الطلب.
4. أن يثبت مقدرته على السداد المباشر والفوري لثمن الأرض محل الشراء وفقا لما تراه الهيئة.
5. أية شروط أخرى يحددها المجلس. ​

مع مراعاة شروط الاستحقاق العامة تمنح أولوية صدور الموافقات على طلبات شراء أرض سكنية المقدمة للهيئة، بحيث لا تصدر الموافقة على أي طلب إلا بعد استنفاد طلبات الشراء المقدمة من المستحقين السابقين حسب الترتيب التالي:
1. مواطني الإمارة من الذكور المتزوجين الذين أتموا (22) سنة ميلادية المستحقين للخدمة ولم يسبق لهم الحصول على أية منحة سكنية سابقة في الإمارة، على أن يسقط حقهم في المطالبة بأي منحة سكنية من الحكومة مستقبلاً.
2. مواطني الإمارة من الذكور غير المتزوجين الذين أتموا (22) سنة ميلادية المستحقين للخدمة ولم يسبق لهم الحصول على أية منحة سكنية سابقة في الإمارة، على أن يسقط حقهم في المطالبة بأي منحة سكنية من الحكومة مستقبلاً.
3. مواطنات الإمارة غير المتزوجات وفقاً للتالي:
    - أتممن (40) سنة ميلادية.
    - لم يسبق لهن الحصول على أية منحة سكنية سابقة في الإمارة على أن يسقط حقهم في المطالبة بأي منحة سكنية من الحكومة مستقبلاً.
4. مواطنات الإمارة الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير مواطنين وفقاً للتالي:
    - أتممن (40) سنة ميلادية.
    - لم يسبق لهن الحصول على أية منحة سكنية سابقة في الإمارة على أن يسقط حقهم في المطالبة بأي منحة سكنية من الحكومة مستقبلاً.
    - وبالنسبة للمطلقة ينبغي أن يمضي على طلاقها (3) ثلاث سنوات أو أن يكون بائناً بينونة كبرى 
    - طلب إقرار وتعهد من زوج المواطنة المتزوجة من غير مواطن بعدم المطالبة والتقدم لمنحة أخرى في حالة حصوله على جنسية الدولة لاحقاً.
5.  السماح لمواطني الإمارة المتزوجين بأكثر من زوجة واحدة وسبق لهم الاستفادة من منحة سكنية سابقة بالإمارة شراء أرض سكنية واحدة على أن يكون لديهم أبناء من زوجاتهم مع تعهدهم بعدم المطالبة بقرض بناء لهذه الأرض وحظر التصرف عليها.
6. مواطني الإمارة الذين سبق لهم الاستفادة بمنفعة من منافع المنح السكنية وتصرفوا بها، ولا يملكون مسكناً أو أرض سكنية عند التقديم على الطلب. 
7. الأبناء الذكور الذين لم يتموا (22) سنة ميلادية، على أن يتقدم بالطلب الولي الطبيعي أو الوصي المعين من المحكمة المختصة على أن يسقط حقهم في المطالبة بأرض سكنية أخرى من الحكومة مستقبلاً.
8. المواطنين والمواطنات الذين يحملون خلاصة قيد صادرة من إمارة أخرى على أن يقدموا ما يثبت عملهم في الإمارة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاماً، وما يثبت إقامتهم في الإمارة مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات. ​

1. لا يجوز التصرف في الأرض السكنية محل الشراء غير المبنية بالبيع أو الهبة أو التأجير أو بأي نوع من أنواع التصرف.
2. لا يجوز لمواطني الإمارة التصرف بالأرض السكنية محل الشراء المبنية بالبيع أو الهبة أو غيرها من أوجه التصرف القانونية إلا بعد توافر الشروط التالية مجتمعةً:
     أ‌. أن يمتلك المواطن أرض سكنية بديلة أو مسكن بديل ملائم في الإمارة بغض النظر عن نوع الحيازة مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به.
     ب‌. موافقة كتابية من الأسرة متمثلة (بالزوجة / الزوجات).
     ت‌. الإلتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.
3. يجوز لمواطني الإمارة تأجير الأرض السكنية محل الشراء، ويتم تنفيذه وفقاً لإجراءات الجهة المختصة مع سداد الرسوم المقررة، على أن تتوافر الشروط التالية مجتمعةً:
     أ‌. توفير المسكن البديل الملائم لسكن الأسرة الإماراتية، وفقاً لأي من الحالات التالية:
          - أن يمتلك مسكن آخر في الإمارة.
          - يجوز أن يكون المسكن البديل مسكناً مملوكاً لاحد الأقارب من الدرجة الأولى مع إقرار بالموافقة من مالك المسكن البديل.
          - يجوز أن يكون المسكن البديل من المساكن المستأجرة الموثقة لدى الجهة المعنية.
     ب. موافقة كتابية من الأسرة (متمثلة بالزوجة / الزوجات).
     ت. الإلتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.
4. لا يجوز لمواطني الإمارات الأخرى التصرف في الأرض السكنية محل الشراء بالبيع أو الهبة أو التأجير أو غيرها من أوجه التصرف القانونية، إلا وفقا للضوابط التالية:
     أ‌. في حالة البيع أو الهبة أو غيرها من أوجه التصرف القانونية يشترط مرور (10) عشرة أعوام من صدور شهادة إتمام البناء عليها على أن يتم دفع (10%) من القيمة السوقية للأرض والبناء القائم عليها ويعفى من الرسوم إذا كان التصرف بعد مرور (15) خمسة عشر عاماً من صدور شهادة إتمام البناء على الأرض السكنية محل الشراء.
     ب‌. في حالة التأجير يشترط مرور (10) عشرة أعوام من صدور شهادة إتمام البناء على الأرض السكنية محل الشراء.
     ت‌.  لا يجوز البيع أو الهبة أو التأجير أو غيرها من أوجه التصرف القانونية وفقاً لما ورد في البنود (أ، ب) من الفقرة أعلاه إلا بعد  توافر الشروط التالية: 
          - أن يمتلك المواطن أرض سكنية بديلة أو مسكن بديل ملائم في الدولة بغض النظر عن نوع الحيازة مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به.
          - موافقة كتابية من الأسرة متمثلة (بالزوجة / الزوجات). 
          - الإلتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.​

بطاقة الهوية الإماراتية.
سوف يتم الحصول على كل البيانات الخاصة بمقدم الطلب من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة. وفي حال تعذر الحصول على بعض المعلومات سوف يتم طلب الحصول على ذلك المستند من الجهة المعينة.​
 

يمكنك التقديم على الخدمات أو الاستعلام عن حالة الطلب من خلال القنوات التالية:

    -المجيب الآلي 026199999

    -تطبيق الهاتف الذكي ADHA

 

كما يمكنك زيارة فروعنا التالية:

فرع مدينة أبوظبي: المقر الرئيسي برج البستان، الطابق الحادي عشر.

فرع مدينة العين: تقاطع شارع زايد الأول و شارع حمدان بن محمد, بالقرب من استاد هزاع بن زايد.

 

ساعات العمل لدى جميع الفروع من الأحد الى الخميس 7:00 – 15:00

 

بيانات الاتصال:

    -هاتف: 6199999 02

    -البريد الإلكتروني: info@adha.ae​

يُعرّف مفهوم نظام النقاط لتقييم الأولوية بأنه العملية التي يتم من خلالها تقييم طلبات المواطنين وفقاً لمعايير تقييم محددة ومُعرّفة مسبقاً تهدف بمجملها إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع من المنح والقروض السكنية والتي يتم تقديمها في الهيئة.
وبناءً على نتائج التقييم سوف تتمكن الهيئة من منح المتقدمين الحصول على القروض والمنح السكنية وذلك بناءً على ترتيبهم وفقاً لنقاط تقييم الأولوية بالإضافة إلى الحالات الطارئة، حيث سيتم ترتيب المتقدمين حسب أولوية الحاجة الحقيقية والمستعجلة للأسرة في الحصول على المنافع السكنية.


وتم تصميم نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع سياسة التنمية الاجتماعية لحكومة أبوظبي، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف فئات المواطنين والحالات الاجتماعية والفئات العمرية والحالات الطارئة، حيث يمتاز نظام التقييم بالميزات والخصائص التالية:

    1. وجود معايير وعوامل واضحة محددة وملحوظة ويمكن قياسها وتختص بكل حالة من الحالات الاجتماعية.

    2. نظام تفاعلي: يقوم النظام باحتساب نقاط التقييم وفقاً لبيانات مقدم الطلب، كما يقوم النظام وبشكل دوري بإعادة احتساب النقاط المستحقة وفقاً للتغيرات والتحديثات التي تطرأ على بيانات المتعامل، كما يقوم النظام بتفعيل معايير التقييم الخاصة بالحالة الاجتماعية ونوع الخدمة المطلوبة.

 

ويتكون نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان من ثلاثة محاور أساسية والتي يتم الرجوع إليها عند تقييم الطلبات وهذه المحاور هي:

    1.الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:
       وتم تقسيم كل محور من هذه المحاور إلى معايير تقييم فرعية، كما يحتوي كل معيار على فئات فرعية ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، كما تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للنقاط الممنوحة لكل فئة من هذه الفئات.
تقييم مقدم الطلب من النواحي الاجتماعية من حيث العمر، والحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، أرمل وغيره)، وفقاً للحالات الاجتماعية المستحقة لخدمات برامج المنح والقروض السكنية في الهيئة، وحالة مقدم الطلب وأسرته من حيث عدد أفراد الأسرة وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من حالة الأسرة وظروف المعيشة وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للأسرة والبحث الاجتماعي بالإضافة إلى الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالأسرة والوضع الاجتماعي الخاص بها.

    2. الوضع الاقتصادي (الدخل والملاءة المالية) لمقدم الطلب:
        تقييم مقدم الطلب من النواحي الاقتصادية من حيث مستوى الدخل ومعدل الإنفاق وفقاً لحجم الأسرة (الملاءة المالية) وحالة مقدم الطلب وأسرته من حيث عدد أفراد الأسرة والدخول الأخرى وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها لتحديد الملاءة المالية لمقدم الطلب، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من مستوى الدخل والملاءة المالية.

    3. الوضع السكني لمقدم الطلب:
        تقييم الوضع السكني لمقدم الطلب والتحقق من حالة المسكن الذي يملكه (إن وجد)، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من حالة المسكن وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للمسكن والمتمثلة بالبحث الفني لحالة المسكن.

 

وتم تقسيم كل محور من هذه المحاور إلى معايير تقييم فرعية، كما يحتوي كل معيار على فئات فرعية ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، كما تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للنقاط الممنوحة لكل فئة من هذه الفئات. ​

حالات إلغاء أو رفض طلب ومخالفة شروط الإنتفاع من المنفعة السكنية
- عدم تحديث مقدم الطلب لبياناته لدى الجهات الأخرى المعنية بتوفير بيانات دراسة طلب المنفعة السكنية لفترة تزيد عن (6) ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب، بدون بيان الأسباب للهيئة.
- عدم مطابقة بيانات مقدم الطلب للشروط العامة للخدمة المطلوبة بعد (6) ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب لدى الهيئة.
- تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة أو إخفاء أية معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها.
- يلغى رقم طلب الحصول على منحة أرض سكنية المسجل في سجلات الهيئة باسم مقدم الطلب في حالة الوفاة.
- للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لسحب منحة الأرض السكنية من المخالفين لضوابط الإنتفاع ووفقاً لما يقرره المجلس وذلك حسب التشريعات النافذة.​

برامج شراء الأراضي السكنية