​قرض توسعة و إضافة مسكن قائم


يتيح للمواطن الحصول على مبلغ محدد لا تزيد قيمته عن (500,000) خمسمائة ألف درهم إماراتي لتوسعة مسكنه القائم أو إدخال الملاحق والإضافات عليه، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، ويبدأ الاستقطاع بعد مرور سنتين من تاريخ الموافقة على القرض أو عند الشروع في أعمال التوسعة والإضافة أيهما أقل، وألا تتجاوز مدة السداد عن (10) عشرة أعوام.
1. أن يكون مواطناً.
2. أن يكون قد أتم (22) سنة ميلادية.
3. أن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة.
4. أن يكون مستوفياً لمدة الخدمة، وهي كالتالي:
     - ألا تقل مدة الخدمة عن سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه.
     - ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين للحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.
     - ألا تقل مدة الخدمة عن (4) أربع سنوات للحاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون.
     - يعفى من لديه أبناء من شرط مدة الخدمة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة لذلك.
5. أن يكون المسكن المراد تنفيذ أعمال التوسعة أو الإضافة له مملوكاً لمقدم الطلب وخالي من الموانع القانونية للبناء.
6. أن يكون المسكن بحاجة إلى أعمال التوسعة أو الإضافة وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
7. أن يكون المسكن قابلاً للتوسعة والسكن، وذلك وفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
8. ألا يكون من ذوي الدخل المحدود، وفي حالة كان المواطن من ذوي الدخل المحدود كان له الاستفادة من أي برنامج من برامج القروض المذكورة في هذا النظام على شكل قرض آجل السداد على أن يبدأ الاستقطاع عند تحسن ملائته المالية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
9. تقديم ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال التوسعة أو الإضافة، والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسيه الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.
10. أن يكون مقدم الطلب منفرداً إلا إذا كانت الأرض ملكية مشتركة فيشترط عدم حصولهم مسبقاً على قرض سكني مجتمعين أو منفردين، وفي حالة القصر يتم دراسة الطلب بالتنسيق مع أية جهة ذات علاقة.
11. أن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها -إن وجد-وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها وذلك حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقا للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة.
12. للهيئة ان تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل مواطن يتمتع بالملاءة المالية وفقاً للشروط التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني.
13. ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن (10) عشر سنوات وبعد السداد لكافة الأقساط المترتبة على المواطن للمساكن المنشأة بموجب قروض الإسكان أو بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ استلام المسكن الجاهز الممنوح للمواطن.
14. يتم تحديد قيمة القرض بناءً على التقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
1. يتعهد المواطن باستخدام مبلغ القرض في تنفيذ أعمال التوسعة والإضافة المحددة في التقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
2. للهيئة إلغاء الموافقة على القرض في حال عدم الشروع بتنفيذ أعمال التوسعة والإضافة خلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الموافقة على القرض إلا إذا كان ذلك عائداً لسبب طارئ لا يد للمواطن فيه وفي حالة إلغاء القرض للسبب المذكور في هذه الفقرة يكون للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على قرض توسعة وإضافة بعد مرور سنتين من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض الأول الصادر له، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
3. لا يجوز التصرف في المسكن الممول بهذا القرض السكني بهذا البيع أو الهبة أو بأي نوع من أنواع التصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعةً:
    أ- إتمام أعمال التوسعة والإضافة والحصول على كافة التراخيص اللازمة للإشغال.
    ب- أن يمتلك المواطن مسكن بديل ملائم للأسرة الإماراتية في الامارة بغض النظر عن نوع الحيازة مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به.
    ت- نقل الرهن إلى المسكن البديل.
    ث- موافقة كتابية من الأسرة (متمثلة بالزوجة / الزوجات).       
    ج- الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.
4. مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يجوز تأجير المسكن القائم على أرض سكنية والممول بهذا القرض السكني وفقاً لإجراءات الجهة المختصة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعةً:
    أ- توفير المسكن البديل الملائم لسكن الأسرة الإماراتية، وفقاً لأي من الحالات التالية:
            -أن يمتلك مسكن آخر في الإمارة.
            -يجوز أن يكون المسكن البديل مسكناً مملوكاً للزوج أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الأولى مع إقرار بالموافقة من مالك المسكن البديل.
            -يجوز أن يكون المسكن البديل من المساكن المستأجرة الموثقة لدى الجهة المعنية.
    ب- موافقة كتابية من الأسرة (متمثلة بالزوجة / الزوجات).
    ت- الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.
بطاقة الهوية الإماراتية.
سوف يتم الحصول على كل البيانات الخاصة بمقدم الطلب من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة. وفي حال تعذر الحصول على بعض المعلومات سوف يتم طلب الحصول على ذلك المستند من الجهة المعينة.
 

يمكنك التقديم على الخدمات أو الاستعلام عن حالة الطلب من خلال القنوات التالية:

    -المجيب الآلي 026199999

    -تطبيق الهاتف الذكي ADHA

 

كما يمكنك زيارة فروعنا التالية:

فرع مدينة أبوظبي: المقر الرئيسي برج البستان، الطابق الحادي عشر.

فرع مدينة العين: تقاطع شارع زايد الأول و شارع حمدان بن محمد, بالقرب من استاد هزاع بن زايد.

 

ساعات العمل لدى جميع الفروع من الأحد الى الخميس 7:00 – 15:00

 

بيانات الاتصال:

    -هاتف: 6199999 02

    -البريد الإلكتروني: info@adha.ae

يُعرّف مفهوم نظام النقاط لتقييم الأولوية بأنه العملية التي يتم من خلالها تقييم طلبات المواطنين وفقاً لمعايير تقييم محددة ومُعرّفة مسبقاً تهدف بمجملها إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع من المنح والقروض السكنية والتي يتم تقديمها في الهيئة.
وبناءً على نتائج التقييم سوف تتمكن الهيئة من منح المتقدمين الحصول على القروض والمنح السكنية وذلك بناءً على ترتيبهم وفقاً لنقاط تقييم الأولوية بالإضافة إلى الحالات الطارئة، حيث سيتم ترتيب المتقدمين حسب أولوية الحاجة الحقيقية والمستعجلة للأسرة في الحصول على المنافع السكنية.


وتم تصميم نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع سياسة التنمية الاجتماعية لحكومة أبوظبي، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف فئات المواطنين والحالات الاجتماعية والفئات العمرية والحالات الطارئة، حيث يمتاز نظام التقييم بالميزات والخصائص التالية:

    1. وجود معايير وعوامل واضحة محددة وملحوظة ويمكن قياسها وتختص بكل حالة من الحالات الاجتماعية.

    2. نظام تفاعلي: يقوم النظام باحتساب نقاط التقييم وفقاً لبيانات مقدم الطلب، كما يقوم النظام وبشكل دوري بإعادة احتساب النقاط المستحقة وفقاً للتغيرات والتحديثات التي تطرأ على بيانات المتعامل، كما يقوم النظام بتفعيل معايير التقييم الخاصة بالحالة الاجتماعية ونوع الخدمة المطلوبة.

 

ويتكون نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان من ثلاثة محاور أساسية والتي يتم الرجوع إليها عند تقييم الطلبات وهذه المحاور هي:

    1.الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:
       وتم تقسيم كل محور من هذه المحاور إلى معايير تقييم فرعية، كما يحتوي كل معيار على فئات فرعية ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، كما تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للنقاط الممنوحة لكل فئة من هذه الفئات.
تقييم مقدم الطلب من النواحي الاجتماعية من حيث العمر، والحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، أرمل وغيره)، وفقاً للحالات الاجتماعية المستحقة لخدمات برامج المنح والقروض السكنية في الهيئة، وحالة مقدم الطلب وأسرته من حيث عدد أفراد الأسرة وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من حالة الأسرة وظروف المعيشة وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للأسرة والبحث الاجتماعي بالإضافة إلى الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالأسرة والوضع الاجتماعي الخاص بها.

    2. الوضع الاقتصادي (الدخل والملاءة المالية) لمقدم الطلب:
        تقييم مقدم الطلب من النواحي الاقتصادية من حيث مستوى الدخل ومعدل الإنفاق وفقاً لحجم الأسرة (الملاءة المالية) وحالة مقدم الطلب وأسرته من حيث عدد أفراد الأسرة والدخول الأخرى وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها لتحديد الملاءة المالية لمقدم الطلب، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من مستوى الدخل والملاءة المالية.

    3. الوضع السكني لمقدم الطلب:
        تقييم الوضع السكني لمقدم الطلب والتحقق من حالة المسكن الذي يملكه (إن وجد)، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من حالة المسكن وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للمسكن والمتمثلة بالبحث الفني لحالة المسكن.

 

وتم تقسيم كل محور من هذه المحاور إلى معايير تقييم فرعية، كما يحتوي كل معيار على فئات فرعية ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، كما تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للنقاط الممنوحة لكل فئة من هذه الفئات.

حالات إلغاء أو رفض طلب ومخالفة شروط الإنتفاع من المنفعة السكنية
- عدم تحديث مقدم الطلب لبياناته لدى الجهات الأخرى المعنية بتوفير بيانات دراسة طلب المنفعة السكنية لفترة تزيد عن (6) ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب، بدون بيان الأسباب للهيئة.
- عدم مطابقة بيانات مقدم الطلب للشروط العامة للخدمة المطلوبة بعد (6) ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب لدى الهيئة.
- تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة أو إخفاء أية معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها.
- يلغى رقم طلب الحصول على منحة أرض سكنية المسجل في سجلات الهيئة باسم مقدم الطلب في حالة الوفاة.
- للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لسحب منحة الأرض السكنية من المخالفين لضوابط الإنتفاع ووفقاً لما يقرره المجلس وذلك حسب التشريعات النافذة.​

خدمات القروض السكنية


 
​قرض بناء مسكن​

 
قرض صيانة مسكن قائم

 
قرض صيانة / توسعة وإضافة مسكن قائم

 
​ قرض هدم وإعادة بناء مسكن

 
​قرض شراء مسكن جاهز